وثائق التنازل عن السكن الاجتماعي وعقوبات للمعرقلين الاداريين
تعليمات صارمة لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري وجهها وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، ، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية الموزعة قبل العام 2014، المعروضة للتمليك لأصحابها، وتحسين ظروف استقبالهم، في الوقت الذي تقرر تخفيف الوثائق المطلوبة في ملف التنازل إلى ثلاثة، تمثل كلا من شهادة الميلاد، عقد الإيجار، ووثيقة تثبت دفع تكاليف الإيجار المستحقة.
جاءت التعليمة التي تلقتها المديريات الولائية في إطار الإجراءات المتتالية التي اتخذتها وزارة السكن لتسريع وتيرة التنازل عن السكنات، والتوصل إلى رقم نهائي بخصوص المالكين الحقيقيين لسكنات اجتماعية، وإنهاء عهد الشقق غير المأهولة، والسكنات المملوكة لأكثر من شخص وكذا الأشخاص المالكين لأكثر من شقة، حيث يأتي هذا الإجراء بعد قيام القطاع بإجراءات لتعديل مرسوم سابق لتخفيف الملف، وتقليص سلسلة مراقبته، من خلال إسقاط حلقة الدائرة وتحويل الملف للدراسة على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري، وشددت التعليمة على أن أي تخاذل من طرف أي هيئة سيتم تسليط عقوبات متفاوتة على أصحابها.
وقدرت دواوين الترقية والتسيير العقاري عدد السكنات المعروضة للتنازل والموزعة قبل العام 2004، بـ 571 ألف سكن، تم تسوية وضعية 100 ألف منها وما يزال 471 ألف قيد الانتظار بسبب قلة نسبة الإقبال لأسباب لم يتم التعرف عليها من قبل السلطات المعنية.
تعليمات صارمة لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري وجهها وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، ، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية الموزعة قبل العام 2014، المعروضة للتمليك لأصحابها، وتحسين ظروف استقبالهم، في الوقت الذي تقرر تخفيف الوثائق المطلوبة في ملف التنازل إلى ثلاثة، تمثل كلا من شهادة الميلاد، عقد الإيجار، ووثيقة تثبت دفع تكاليف الإيجار المستحقة.
جاءت التعليمة التي تلقتها المديريات الولائية في إطار الإجراءات المتتالية التي اتخذتها وزارة السكن لتسريع وتيرة التنازل عن السكنات، والتوصل إلى رقم نهائي بخصوص المالكين الحقيقيين لسكنات اجتماعية، وإنهاء عهد الشقق غير المأهولة، والسكنات المملوكة لأكثر من شخص وكذا الأشخاص المالكين لأكثر من شقة، حيث يأتي هذا الإجراء بعد قيام القطاع بإجراءات لتعديل مرسوم سابق لتخفيف الملف، وتقليص سلسلة مراقبته، من خلال إسقاط حلقة الدائرة وتحويل الملف للدراسة على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري، وشددت التعليمة على أن أي تخاذل من طرف أي هيئة سيتم تسليط عقوبات متفاوتة على أصحابها.
وقدرت دواوين الترقية والتسيير العقاري عدد السكنات المعروضة للتنازل والموزعة قبل العام 2004، بـ 571 ألف سكن، تم تسوية وضعية 100 ألف منها وما يزال 471 ألف قيد الانتظار بسبب قلة نسبة الإقبال لأسباب لم يتم التعرف عليها من قبل السلطات المعنية.
0 التعليقات